•فلسفتي في الإصلاح ليست في معالجة أعراض المرض وإنما في تطبيب أسبابه .
•أنا مع المالكي، بشرط الرغبة والقدرة على الإصلاح .
•مشروع المصالحة الوطنية قاصر في الشكل والمضمون ويفتقر للنوايا الصادقة.
•المصالحة ليست مشروعا على ورق إنما هي قناعات، ثقاقة، رؤية مشتركة وثقة متبادلة.
•الحملة على الحزب الإسلامي في الانبار ذات مضمون سياسي واضح، ونحن نعلم يقيناً من ورائها . 

قال الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية انه من الظلم تحميل رئيس الوزراء نوري المالكي كل أسباب الفشل في العملية السياسية برغم تحقيق بعض التقدم في مجالات معينة، نافيا وجود خلاف شخصي معه، وأكد سيادته في حوار مع صحيفة المدى انه مع خيار حكومة جديدة تضطلع ببرنامج سياسي للإصلاح، بمعنى خطة جديدة بطاقم حكومي جديد، وتضم وزراء بمواصفات مقبولة من المهنية والنزاهة والخبرة، والحس السياسي الوطني .. وفيما يلي نص اللقاء

المدى: هناك حراك سياسي بدأ يتبلور لخلق أجواء سياسية مناسبة لتحريك العملية السياسية.. برأيكم ماذا سيثمر عن هذا الحراك السياسي؟
- من الصعب التنبؤ بمآلات الأمور والمستقبل مفتوح على خيارات عدة، ولكن من المؤكد أن التغيير في التركيبة السياسية إذا ما حصل سيكون لصالح المشروع الوطني الذي يجمع العراقيين على الهوية الوطنية وليس على أساس الانتماء الطائفي أو العرقي أو غيره، القناعات بجدوى وضرورة المشروع الوطني تتعاظم بمرور الوقت وهذا دليل صحة وبشارة خير إن شاء الله.

المدى: هل تعتقد أن العملية السياسية بدأت تسير بشكل صحيح..أم أنها لا تزال بحاجة إلى مقومات أخرى لنجاحها وسيرها بالشكل الصحيح؟ وماذا تحتاج لتسير بالشكل الصحيح؟
- فلسفتي في الإصلاح ليست في معالجة أعراض المرض وإنما في تطبيب أسبابه، لذلك إذا اقتنعنا اليوم أن إفرازات العملية السياسية مخيبة للآمال، من مجلس نواب، إلى حكومة إلى دستور، وذلك يستدعي دون شك مراجعة العملية السياسية من الأصل، في رأيي الحل باختصار هو عقد وطني كالذي طرحته قبل أشهر يمهد لدستور أفضل ثم تعديل قانون الانتخابات يسمح بالتصويت على القائمة المغلقة والمفتوحة بآن واحد ثم انتخابات مبكرة، هذه هي الوسيلة الوحيدة لكسر الاستقطاب الذي حصل.

المدى: يقال أنك ورئيس الوزراء نوري المالكي دائما على خلاف في العديد من القضايا، ما الأسباب؟
- ربما لأننا ننتمي إلى مدرستين سياسيتين مختلفتين، ناهيك عن تفاوت التجربة والخبرات، خلافاتنا تبقى في إطار التباين في وجهات النظر حول أداء الدولة وليس لأي شيء آخر، وبالمناسبة، لست وحدي الذي ينتقد الحكومة وأدائها، قل لي من هذا الذي يتجرأ في القول أن الذي تحقق على مدى سنتين هو أفضل مما أمكن تحقيقه؟! لا احد.

المدى: هل تعتقد أن المالكي فشل في إدارة الحكومة، أم هناك جهات من داخل الائتلاف العراقي الموحد تفرض عليه بعض القرارات؟
- على الرغم من أن رئيس الوزراء يتمتع بصلاحيات كبيرة في أداء السلطة التنفيذية، فليس من العدل أو الإنصاف تحميله وحده كل أسباب الفشل أو الإخفاق، الكل يتحمل شطره على قدر المسؤولية المنوطة به، علماً أن تقدماً ملموساً قد تحقق في مجالات معينة.

المدى: هل أنت مع فكرة تغيير رئيس الوزراء نوري المالكي؟
- أنا مع المالكي، بشرط الرغبة والقدرة على الإصلاح، اقترب منه كلما اقترب من الإصلاح وابتعد عنه كلما ابتعد. الخلاف ليس شخصياً لذلك لا اعترض على استمرار المالكي كرئيس للوزراء، ولكنني بالتأكيد أتطلع إلى المالكي غير الذي عرفناه على مدى سنتين.

المدى: هناك سؤال دائما ما يتردد على قياديي جبهة التوافق، متى ستعود الجبهة إلى الحكومة.. متى ستعود التوافق برأيك مع وجود مفاوضات منذ مدة مع الحكومة؟
-لا استطيع أن اجزم بذلك، والخلاف في وجهات النظر لا يزال قائماً ولكن الأمل معقود في المفاوضات القادمة التي آمل أن تكون مثمرة، والمفاوضات الجارية حالياً ليست على الوزارة، وتقاسم المقاعد، بل على برنامج الإصلاح المطلوب.

المدى: هل ستقومون باستبدال وزارء الجبهة بوزراء آخرين في حالة عودتكم إلى الحكومة.. وهل ستطالبون بتغيير الحقائب الوزارية الخاصة بالجبهة بحقائب وزارية أخرى؟
- من السابق لأوانه الإجابة على هذا السؤال والاحتمال وارد على أي حال.

المدى: هل هناك نية لاستبدال حصص جبهة التوافق داخل الحكومة بين مكونات الجبهة؟
- نعم هذا ممكن، ولا بد أن يجري بالتوافق والتراضي بين مكونات الجبهة.

المدى: حتى الآن لا يوجد رئيس رسمي لجبهة التوافق، وهي تقاد من خلال ثلاثة قادة سيادتكم والنائب عدنان الدليمي والنائب خلف العليان.. كيف سيحسم أمر قيادة الجبهة ولاسيما أن جميع الكتل السياسية لها رئيس؟
- من المتوقع أن تحسم هذه المسألة متى ما تم تشريع اللائحة الداخلية وآمل أن يتم ذلك قريباً، اللائحة الوقتية اشترطت القيادة دورياً، واتفق القادة على عدم الإعلان عن ذلك، المهم أن الجبهة لا تواجه أية مشكلة في هذا الأمر وقيادتها تمضي بسلاسة انطلاقاً من العمل بروح الفريق.

المدى:  رئيس الجبهة العربية للحوار الوطني صالح المطلك قال إن الحزب الإسلامي لايملك اصواتا الآن في الشارع العراقي نسبة 5% ولم يبق له سواء السلطة والمال وسينفد المال وتبقى السلطة فقط، كيف تردون على ذلك؟
-عليه تقديم الحجة والدليل، الحزب بفضل الله تعالى برغم الظروف الأمنية القاسية التي مرت به خلال السنوات الماضية فإن امتداداته الجماهيرية تتضاعف بمرور الزمن، واستقبل أنا شخصياً بشكل يومي العديد من الطلبات لفتح فروع وشعب للحزب في مناطق عديدة، اليوم بعد أن بات من غير الممكن الجدل حول وطنية التوجه للحزب، فان الحزب يتمدد باضطراد جنوباً وشمالاً في محافظات بكر لم يكن للحزب رصيد فيها في الماضي.

المدى:  كيف ترى أداء الحكومة؟
-دون المستوى المطلوب وهذه قناعة الجميع.

المدى: هل أنت مع تشكيل حكومة جديدة بقيادة المالكي.. وكيف ترغب بان تكون الحكومة؟
-نعم أنا مع خيار حكومة جديدة تضطلع ببرنامج سياسي للإصلاح، بمعنى خطة جديدة بطاقم حكومي جديد. لا شك أن حكومة تضم وزراء بمواصفات مقبولة من المهنية، النزاهة، الخبرة، الحس السياسي الوطني ستكون حكومة ناجحة.

المدى: هل أنت مع تغيير اغلب وزراء الحكومة؟
-نعم أنا مع تغيير العديد منهم.

المدى: هل لكم جهود لضم قوى سياسية من خارج العملية السياسية أو من قوى معارضة خارج العراق؟
- الجهود ماضية على قدم وساق وهي تحقق تقدماً كبيراً، وعلى سبيل المثال لا الحصر مجموعات الصحوات أو ما أطلق عليهم (أبناء العراق) جاءت نتيجة جهود جبارة نشط فيها الحزب في العديد من المحافظات منذ بعض الوقت، ومن المؤمل أن يتحقق الكثير في المستقبل، لو أمكن الاتفاق على عروض مغرية يمكن تقديمها لمن يعارض حتى هذه اللحظة العملية السياسية.

المدى:  دائما تقول أن عملية المصالحة الوطنية تسير بشكل بطيء، ماهي الأسباب وكيف هي برأيكم؟
-لا أريد أن يحمل كلامي أكثر مما يحتمل، مشروع المصالحة الوطنية قاصر في الشكل والمضمون، إضافة لافتقاره إلى النوايا الصادقة، اعتقد أن جهات عديدة تحاول أن تقوض المصالحة الوطنية لان المصالحة تتقاطع مع مشروعها. العلاج أولا في تكريس ثقافة قبول الآخر، ثم إعادة النظر بالمشروع وصياغته على مبدأ (عفا الله عما سلف) ولا خطوط حمر إلا على من ارتكب جرماً يعاقب عليه القانون، فضلا عن ضرورة تعزيز المشروع بآلية واضحة للتنفيذ، خارطة طريق تثبّت فيها الأهداف المرحلية، التوقيتات، جهاز للرصد والتحقق، وجهة مركزية (مؤلفة بعناية على المستوى الوطني) لاتخاذ القرار.

المدى:  هناك دعوات لإجراء عملية مصالحة وطنية بين السياسيين، هل أنت مع هذه الدعوات وهل لديك نية لتبنى مثل هكذا مشروع؟
- نعم يؤسفني القول أن مشروع المصالحة الوطنية انتكس خلال السنتين الماضيتين، من مشروع مطلوب على الصعيد الوطني إلى مشروع مطلوب على صعيد النخب السياسية. وهذه مفارقة محزنة.
المصالحة ليست مشروعا على ورق، وإنما هي قناعات، ثقافة، رؤية مشتركة، ثقة متبادلة، هي التحول من شركاء متشاكسين إلى شركاء متراحمين، لذلك حجر الزاوية في نجاح المصالحة هو الانطلاق من (عقد وطني) متفق عليه وملزم للجيمع.

المدى:  هل تعتقد أن قانون العفو العام أرضى عوائل المعتقلين؟
- بالتأكيد العوائل التي غاب عنها معيلها أو احد أفرادها تنظر لقانون العفو العام وكأنه (الفرج) ولكن العبرة بالتنفيذ دعنا ننتظر لنرى. آمل أن لاتكون مفاجآت ولا انتكاسة في هذا المجال.

المدى:  عملية إطلاق سراح المعتقلين بطيئة جدا، ما الأسباب وما الإجراءات القانونية؟
- البطء سببه مجموعة عوامل قضائية وأمنية وإدارية، ونحن نسعى جاهدين لزيادة إطلاق سراح الموقوفين مع توفير الأمن الضروري اللازم لعودتهم إلى عوائلهم سالمين.

المدى:   الاتفاق الثلاثي هل كان فكرتكم أم فكرة القيادات الكردستانية؟
- الأطراف الثلاثة ساهمت فيها والرغبة كانت مشتركة.

المدى:  هناك تصريحات من جهات سياسية عدة على أن الاتفاق الثلاثي ورقة ضغط من قبل الهاشمي والقيادات الكردستانية على المالكي؟
- عمر المذكرة يعود إلى سنة ماضية ولا علاقة لها بالخلاف مع السيد نوري المالكي، وإنما التوقيع عليها جاء قدراً في هذا الوقت بالذات بعد أن اكتملت المفاوضات.على أي حال لا يمكن للراصد أن يغض الطرف عن المضامين السياسية لهذه المذكرة وهي عديدة بالطبع، وأنا أتفهم انطباعات الساسة وتحليلاتهم.

المدى:  لماذا قبلتم بالاتفاق الثلاثي ولم تقبلوا الدخول في الاتفاق الرباعي؟
-أولا مذكرة التفاهم ليست تحالفاً ولذلك لا ينبغي مقارنتها بالتحالف الرباعي، وثانياً فإن أسباب موضوعية هي التي أخرّت انضمامنا إلى التحالف الرباعي، عندما تزول سيكون لنا موقف آخر، عندئذ لكل حادث حديث.

المدى:  أشارت معلومات من مصادر خاصة إلى انك تمتلك ملفات فساد إداري ومالي كبير، لماذا لم تكشف عنها؟
-المعلومات التي لدي سأقوم بتحويلها إلى النزاهة باعتبارها جهة الاختصاص مع احتفاظي بنسخ منها.

المدى:  ألا تعتقد أن الفساد المالي وراء ضعف الحكومة؟
- بالتأكيد والى حد كبير.

المدى:  الحزب الإسلامي في الانبار متهم بفساد إداري ومالي من خلال سيطرته على جميع العقود في محافظة، ما ردكم على هذه الاتهامات؟
- الحملة على الحزب في الانبار ذات مضمون سياسي واضح، ونحن نعلم يقيناً من ورائها ولماذا الآن؟ وأنا أطالب كل من لديه معلومات موثقة عن أي طرف، موظف، شركة، عليه أن يستعجل في كشفها للرأي العام ولمفوضية النزاهة أو ليرسلها مباشرة إلى مكتبي وسأقوم بمتابعتها بشكل شخصي.
لقد طلبت من مجلس المحافظة والمحافظ نشر تفاصيل عقود المشاريع على موقع المحافظة، كما طلبت من لجنة النزاهة (ونائبها عضو في الحزب الإسلامي) أن تطلب كشفاً بالعقود لتحليلها وتدقيقها وقد فعلت ذلك، وبعد أن يسلط الضوء على العقود سترى حجم العقود التي أحيلت حتى الآن على أصحاب الأصوات الذين اتهموا الحزب ظلماً وعدواناً، على أي حال لا أريد أن استبق الامور ومن حق المواطن في الانبار التبين من هذا الأمر، وعلى النزاهة أن تدقق وان تطمئن إلى ان كل دينار صرف كان قد وظف لخدمة المحافظة والا فالقضاء والعدالة يجب ان يسريا على الجميع دون أي اعتبار آخر، الحزب مجموعة من البشر يخطئون ويصيبون هم ليسوا ملائكة ولكن مع ذلك انا مطمئن بأني اقود مجموعة من الناس تميزها عن الآخرين في نظافة اليد وامانة وايثار تدعو الى التقدير والاعجاب، ولكني مع ذلك لا ازكي احداً. ومن بين الكثير من الاكاذيب التي روجت، ان الحزب يستأثر بمعظم مقاعد مجلس المحافظة وهذا كذب، اذ ان للحزب ثلث المقاعد فقط وهذا ما اكده مؤخراً الشيخ احمد البزيع، كما قيل بان الحزب يستأثر في كل مناصب المحافظة وبعد التدقيق وجد ان مدير احد الدوائر فقط من مجموع عشرات الدوائر والاقسام والشعب هو عضو في الحزب الاسلامي.

للاعلى UP