استقبل الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عوائل وذوي شهداء منتسبي الصحوة الذين قضوا في الحادث الإرهابي الذي تعرضوا له في منطقة الرضوانية الأسبوع الماضي.

وقال الأستاذ الهاشمي في تصريحات صحفية عقب اللقاء: " إن ملف الصحوات ينبغي ان يحضى بالعناية والرعاية الكافيتين، إذ ليس هناك اهتمام كافٍ من قبل الحكومة، ومن قبل الجانب الامريكي الذي رعى هذا المشروع منذ البداية. الصحوات تركوا دون حماية، وقادتهم يلاحقون بقضايا كيدية، والآلاف منهم منعوا من حمل السلاح، مما جعلهم عرضة لضربات إرهابيي القاعدة وغيرهم.

وأوضح الهاشمي:" إن الوظائف التي عرضت على افراد الصحوات - رغم ان الكثير منهم من اصحاب الشهادت عليا- هي وظائف مهينة لا تليق بهم، كما أن هناك مماطلة بدفع رواتبهم من اجل إذلالهم".

وبيّن سيادته:" إذا كانت الدولة حريصة على الأمن والاستقرار والسلام فعليها أن تبرهن على ذلك بحماية الصحوات حتى ينتهي مشهد العنف والارهاب في العراق، إذ بدون الصحوات سوف لن ينتهي ولن يغلق هذا الملف على الإطلاق ... ينبغي عدم تضليل الشعب العراقي بإعطائه جرعات فارغة من الأمل. لدينا مشكله قد ترقى إلى أزمة حقيقة"

وفي معرض إجابته على أسئلة الصحفيين أكد نائب الرئيس:" يجب أن تأخذ كتلة العراقية فرصتها في تشكيل الحكومة نجحت في نيل الثقة او لم تنجح، هذه مسالة سياسية، و سوف نتعاطى معها بمنتهى الشفافية والمسؤولية .البعض يتكلم عن ائتلاف يحظى بأكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، وحتى هذه اللحظة لم نجد من هذا التحالف سوى مؤتمر صحفي لم يستغرق الا دقائق ، هذا الكلام غير معقول وغير مقبول. نحن قلقون وكذلك المجتمع الدولي والأمم المتحدة قلقة من هذا الوضع".

وأضاف الهاشمي: " حتى هذه اللحظة الامم المتحدة ومجلس الأمن ليس لهما الحق بالتدخل في الشأن العراقي ، لكن لا ينبغي ان ننسى ان العراق ما يزال خاضعا للفصلين السادس والسابع وبالتالي خلاف العراقيين في نهاية المطاف ربما يدفع المجتمع الدولي للتدخل في حسم مسالة داخلية . ليس لدينا رغبة في ذلك وسوف نعارض أي تدويل للقضية العراقية ، لكن عناد البعض والإصرار على نزع حق العراقية في تشكيل الحكومة ربما سيقود في نهاية المطاف الى هذا التدخل".

وحول تحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال أكد سيادته:" أعتقد أن يوم غد سيشهد اتفاقاً مبدئياً بين الكتل السياسية على تحويل الحكومة الى حكومة تصريف أعمال. هذه المسألة باتت ضرورية للغاية، لأن الحكومة تعمل بدون رقابة من مجلس النواب و مجلس الرئاسة. إن تفويض الحكومة انتهى عندما صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، وعندما أدى النواب الجدد القسم".