اكد الاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية ان العمل على مراجعة جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة المنتهية ولايتها اعتبارا من السابع من شهر اذار الماضي سيكون من اولويات مجلس النواب المقبل كون هذه القرارات والاوامر الديوانية لم تستند الى موافقة مجلس النواب او مصادقة مجلس الرئاسة .

واضاف سيادته في حوار تلفزيوني اجرته معه قناة الحرة عراق : " هناك شكوك في عدد من القرارات والاوامر الديوانية التي صدرت والتي تتجاوز مهام حكومة تصريف الاعمال اضافة الى ان من بين اسباب الاعتراض على الحكومة الحالية ان الكثير من موارد الدولة تم تسخيرها لقرار سياسي وهذا ما اعترضنا عليه واعترضت عليه مختلف الكيانات السياسية ".

وتابع الهاشمي قائلا : " هناك اليوم مجلس نيابي جديد لم يفوض حكومة جديدة حتى هذه اللحظه ورغم ذلك فالسلطة التنفيذية تعمل وكانما الأمور طبيعية, الحكومة الحالية اليوم شئنا ام ابينا هي الطرف المستفيد حتى هذه اللحظة من تعثر تشكيل حكومة جديدة كونها تعمل بدون رقابة نيابية وبدون رقابة من مجلس الرئاسة اما بقية الإطراف فانا اعتقد انها متضررة لذا فهي حريصة للغاية على تشكيل حكومة جديدة تنطلق من او تستند على نتائج التي صادقت عليها المحكمة الاتحادية ".

كما اوضح الهاشمي ان الحكومة الحالية تمثل ائتلاف دولة القانون وهي تملك السلطة والمال والاعلام وجميع هذه الادوات التي يمكن ان توظف لاجندتها في المسعى الهادف الى ادامة الحكومة على مدى السنوات الاربعة القادمة .

وعن امكانية تقديم العراقية لبعض التنازلات من اجل الاسراع بتشكيل الحكومة اكد الهاشمي أن منصب رئيس الوزراء هو استحقاق انتخابي وغير قابل للتفاوض وما بعد ذلك فكل شيء قابل للتفاوض ونحن مستعدون للاستماع الى وجهات نظر الاخرين في المناصب التي يطمحون اليها وبشرط ان يحصل التوافق الوطني على تلك المناصب لاحقا .

واختتم سيادته حديثه بالقول : " قادة العراقية وضعوا عن المسالة الطائفية ووضعوها جانبا وضربوا المثل في التعفف والتواضع, لقد خرجنا من عباءة التقسيم المذهبي والعرقي والطائفي ودخلنا الى فضاء المشروع الوطني ونشدد اليوم على ان من يوسد للوظيفة العامة ينبغي ان يكون سياسيا مهنيا .