تناقلت وسائل الإعلام الدعوة التي أطلقها اللواء قاسم عطا المتحدث باسم عمليات بغداد للمسؤولين الحكوميين إلى توخي الحذر في أثناء تنقلاتهم خشية تعرضهم لمحاولات اغتيال وذلك لابتكار الإرهابيين محاليل ذات قوة تدميرية كبيرة لا يمكن كشفها بواسطة الأجهزة التي تستخدمها قوات الأمن حالياً.

إن المكتب الإعلامي للأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية وفي الوقت الذي يؤكد فيه على ضرورة اتخاذ جوانب الحيطة والحذر لمسؤولي الدولة وأبناء شعبنا كافة، فإنه يذكر القيادات الأمنية بدعوة سيادته المبكرة للاستفادة من خبرات عالمية متخصصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وذلك لبناء منظومة وطنية رصينة قادرة على مواجهة التحديات الامنية الراهنة والمستقبلية.

حيث أكد الأستاذ الهاشمي مرات عديدة على إن أجهزتنا الأمنية بأمس الحاجة إلى هذه الخبرات وبات الموضوع عاجلا ، اذ يتوجب على الاجهزة الامنية اتخاذ الاجراءات الضرورية من اجل توفير حرية الحركة للسياسيين المرشحين لادارة حملاتهم الانتخابية دون ضغوط او عوائق.

وكان الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية قد طرح على المجلس السياسي للأمن الوطني فكرة الاستعانة بخبرات الدول الصديقة في هذا المجال فليس من المعقول أن تتمكن دول عديدة من ضمان أمن عواصمها بينما يفشل العراق، فكما تحقق أمن واشنطن، وأمن لندن، وأمن باريس، وأمن موسكو، وعمَّان وطهران والقاهرة، بل إن جميع العواصم العربية آمنة، لماذا إذن نحن غير قادرين على حماية بغداد؟، لماذا ينجح الآخرون ونفشل نحن؟ بالطبع هناك خلل كبير، والعلاج الجذري يحتاج إلى وقت طويل، ولكن لا مجال أمامنا للانتظار لأننا ندفع الثمن غالياً فحياة أهالي بغداد في خطر ولابد من حل عاجل، وفي تصور الأستاذ الهاشمي فإن من بين الحلول اعتماد أسلوب (الاستشارة الأمنية)، هذا ما دعا إليه السيد نائب رئيس الجمهورية ويجدد الدعوة إليه اليوم. وإذا كان لدى صناع القرار الأمني حلول أخرى فنحن نرحب بها ونشجع عليها خصوصاً وأن القائمين على الملف الأمني يتوقعون أن بغداد معرضة إلى هجمات أخرى قد تتواصل حتى الانتخابات، وأن الإرهابيين بدؤوا يطورون أساليبهم ويبتكرون وسائل قتل وتدمير جديدة. وهذا يتطلب من الجهات الأمنية أن يقدموا البديل لضمان أمن بغداد الآن وفي المستقبل.

إن الإستراتيجية الأمنية الوطنية العراقية بحاجة ماسة إلى استشارات فنية وخطط تدريبية وأنظمة فحص جديدة لتطوير مهاراتنا العراقية، (وهذا لا يعني تسليم الملف الأمني لأي جهة أجنبية)، كما قد يساء التفسير، فالملف الأمني لا يمكن أن يكون بيد أحد غير العراقيين شريطة أن نبحث للجهات العراقية عن فرص لتطوير خبراتهم ومهاراتهم.