اكد الاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية ان هيئة اجتثاث البعث هي هيئة تصريف اعمال وهي غير مرخص لها لان تطبق قانون المساءلة والعدالة حتى يتم تشكيل هيئة جديدة يوافق عليها مجلس النواب وتقترن هذه الموافقة بموافقة مجلس الرئاسة .

واضاف سيادته خلال حديثه لاحدى القنوات الفضائية : " على هذا الاساس ليس هناك جهة تشريعية او تنفيذية يحق لها قانونا اصدار اي قرار باستبعاد اي عراقي من العمل السياسي او تطبيق اي فقرة من فقرات المادة 6 من قانون المساءلة والعدالة وما اصدره مجلس الرئاسة في شهر اذار عام 2008 لا يزال ساري المفعول حتى هذه اللحظة ويؤكده خطاب الامانة العامة لمجلس الوزراء هذا الشهر بعد ان فشل التصويت على الهيئة المقترحة " .

وتابع قائلا : " المسؤول عن تطبيق الدستور هو مجلس الرئاسة الا انه ومع الاسف الشديد فان هناك اطرافا قيادية في الحكم يبدو انها تولت هذا الملف وهي من يقول بمشروعية وعدم مشروعية هذا القرار وعليها ان تكف عن هذا التدخل لانها غير مرخص لها قانونا ولا دستوريا ان تتدخل في هذا الملف وان الجهتين المرخص لهما التدخل هما مجلس النواب ومجلس الرئاسة حصرا" مؤكدا في الوقت ذاته ان " مجلس الرئاسة بهذه التركيبة لاطياف الشعب العراقي بامكانه وضع حل توفيقي للازمة الراهنة باعطاء المساءلة القانونية الاسبقية الاولى " .

كما اوضح الاستاذ الهاشمي خلال حديثه ان ما حصل سبب ارباكاً في العملية السياسية وهو ما يعني اننا لا نسير بالاتجاه الصحيح وان الذين تعهدوا بالعملية السياسية بحاجة الى مصالحة وتجسير في العلاقة على الثابت الوطني مضيفا:" لسنا بحاجة لمثل هذه الازمة في هذا التوقيت بالذات خصوصا ان الكل يعلم ان هذه الهيئة لم تشكل حتى الان وانه لا قانونية لما صدر عنها ".

كما اعرب سيادته عن قلقه من الخلافات الحالية مبينا ان تلك الخلافات تبعث برسالة الى دول الجوار والى الاصدقاء لان يتدخلوا في شان الداخلي مختتما حديثه بالقول : " رسالتي الى كل الاطراف في العملية السياسية, الذين اتفق معهم والذين اختلف معهم أن أشفقوا على هذا البلد وعلى مستقبله ".