نص اللقاء الذي اجرته صحيفة (الشرق الاوسط) مع الاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية :

 س : السيد النائب .. لماذا هذه الورقة ؟
- كان من المفروض ان تعالج مشكلة البطالة بطريقة منهجية منذ فترة طويلة لسبب أساسي هو إرتباط البطالة بظاهرة العنف والجريمة من جهة والحاجة الماسة الى تحسين ظروف الحياة للمواطن العادي من جهة أخرى ، وهي مسؤولية تقع في نطاق إختصاص الحكومة ، ولما لم يحصل ذلك حتى الآن بادرت بتقديم المشروع موضوع البحث الذي آمل أن يشق طريقه في التنفيذ عاجلاً .

س : الورقة تدفع الدولة للتدخل في الشأن الإقتصادي وهو ما يتعارض مع فلسفة آلية السوق التي أعتمدت بعد سقوط النظام في عام 2003 ، هل انت تشجع دعوة العودة لنظام مركزية الدولة وقيادتها للنشاط الإقتصادي ؟
- أنا لا أنكر ضرورة تدخل الدولة في توجيه النشاط الإقتصادي خصوصاً في ظروف الأزمات والحروب ، والحالة التي نحن عليها لا تختلف كثيراً عن ذلك وعلى هذا الأساس يصبح تدخل الدولة أمراً لازماً بل واجباً .
الأنتقال من نمط الإقتصاد الموجه الى نمط إقتصاد السوق لا يجري بقرار سياسي وإنما بعمل مؤسسي واسع النطاق ينطوي على تغيير هيكلية الإقتصاد العراقي وإعادة تكييفه ليتناسب مع متطلبات إقتصاد السوق ، وهذا لم يحصل وبالتالي تعرضت القطاعات الإقتصادية المنتجة الى ضرر بالغ وحققت تراجعاً مخيفاً في الناتج القومي الإجمالي .

س : هل تريد القول أن تنشيط الإقتصاد العراقي يتطلب إعتماد الإقتصاد الموجه ؟
- أقول بمنتهى الصراحة نعم ولا اتردد في ذلك ، ولكن لأجل، أي حتى يتعافى الإقتصاد العراقي وتعاد هيكليته ، أنا لست مع الإقتصاد الموجه الصارم ، والمركزية المفرطة للدولة ، على العكس ، في الأمد البعيد أنا أفضل إقتصاد السوق ولكن مع دور موجه و فاعل للدولة ، وبدون ذلك ستحدث الفوضى وربما يتعرض الإقتصاد الوطني الى هزات عنيفة مفاجئة ، وستتعمق الهوة بين الفقراء والأغنياء وعندها تضيع العدالة الإجتماعية وهو ما لا أرضى به .

س : المشروع انطوى على إعباء مالية تتحملها خزينة الدولة في مختلف الشرائح العمرية التي ذكرت ، وربما سيكون لذلك تداعيات سلبية في تشجيع الإستهلاك على حساب الإستثمار ، وربما زيادة معدلات التضخم ، كيف تعلق على ذلك ؟
- نعم ولكن الوضع المالي للدولة مريح وبإستطاعتها أن تتحمل الإعانات الإجتماعية المقترحة حتى يعثر العاطلون عن العمل فرص مناسبة .
أنا أفهم مسؤولية الدولة إنها ملزمة بتوفير حياة أمنة وكريمة للمواطن ، وهذا لن يتحقق إلا بضمان إجتماعي للعاطلين عن العمل ، وإذا لم يستطيع المواطن العادي العثور على فرصة عمل مناسبة ، وإذا رفضت الدولة أن تقدم له يد المساعدة والعون حتى يعثر على فرصة عمل مناسبة ، في مثل هذه الظروف الى أين يتوجه هذا المواطن ؟ هل من العدل والشعور بالمسؤولية أن تهمل الدولة دورها في حماية مواطنيها وتتركهم يموتون جوعاً أم هي دعوة لدفعهم للإنخراط بالجريمة والعنف من أجل لقمة العيش ؟
حقيقة موقف الدولة القانوني ضعيف للغاية إذ عليها بموجب الدستور أن تسدد لكل مواطن عراقي حصته من النفط والغاز لإنها ملك لعموم الشعب العراقي ، وبالتالي فأن رفض الدولة سداد حق المواطن يضعها تحت طائلة المحاسبة القانونية ، وبإمكان المواطن العادي أن يقاضي الدولة في هذا المجال .

س : الورقة تشكل تحول في نظرة الناس الى الإستاذ طارق الهاشمي بسبب إهتمامه بالجانب الإقتصادي الذي لم يعرف عنه مساهمات متميزة في السابق ؟
- أولاً أنا حامل شهادة عليا في الإقتصاد ، ولي ولع خاص بالإقتصاد كما لدي رغبة لا حدود لها في خدمة المواطن الفقير ، صاحب الحاجة ، وأنا قلق جداً على الوضع الحالي والمستقبلي للإقتصاد العراقي لذلك سوف أتقدم في القريب العاجل بجملة دراسات تتعلق بالسياسات، الإقتصادية ، المالية ، النقدية والإستثمارية ... بعد أن تأكد للقاصي والداني أن العراق يدير إقتصاده على غير هدى ، ولولا الإرتفاع الحاد بأسعار النفط الخام في السوق العالمية الأمر الذي حقق وفورات وفوائض غير متوقعة على الميزانية ، لواجه العراق مشاكل إقتصادية كبرى .