استقبل الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية في مكتبه صباح اليوم الأستاذ مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى وجرى حوار صريح حول تطبيق قانون العفو العام والعقبات التي تعترض تنفيذه.
 وثمن السيد النائب الإجراءات التي اتخذها مجلس القضاء بصدد التسريع في إطلاق سراح المشمولين بالقانون والتي لا زلت تصطدم بسلوك بعض القيادات الدنيا في وزارتي الداخلية والدفاع والتي تعطل تنفيذ قرارات الإفراج حيث قال سيادته" أن مسؤولية معالجة الأمر تقع على عاتق الادعاء العام الذي ينبغي أن يتصدى للدفاع عن الحق العام والخاص وهذا لا يحصل في الوقت الراهن ناهيك عن الحاجة الماسة لإصلاح الأجهزة الأمنية وتأهيلها بأسرع وقت ممكن". وهو ما أكدت الحاجة إليه العمليات الأخيرة في البصرة وبغداد. كما جرى التأكيد على أهمية تعديل قانون العفو العام الحالي من اجل زيادة شريحة المستفيدين.
كما استمع سيادته  الى السياسات والأساليب التي اعتمدها مجلس القضاء  الأعلى  في سبيل إصلاح وتأهيل النظام القضائي  في العراق 
حيث أشار السيد النائب الى أهمية ذلك مؤكدا على حقيقة أن  استقرار الأوضاع في العراق ستبقى مشروطة باستقلالية القضاء ونزاهته وان اختلال ميزان العدل ساهم الى حد كبير في الأوضاع الصعبة التي نعيشها اليوم..